ماده ۱۰ قانون کار چیست؟ بررسی کامل ۸ مورد الزامی قرارداد کار + نکات مهم تنظیم قرارداد
- قوانین کار و بیمه
- سمیه عبدالوند
- 13دقیقه
یک قرارداد استاندارد باید بهروشنی مشخص کند که طرفین چه تعهداتی در برابر یکدیگر دارند، شرایط همکاری چگونه است و در صورت بروز اختلاف، مبنای بررسی رابطه کاری چه خواهد بود.
ماده ۱۰ قانون کار دقیقاً به همین موضوع میپردازد. این ماده مشخص میکند که قرارداد کار باید شامل چه اطلاعات و شرایطی باشد تا چارچوب رابطه میان کارگر و کارفرما تا حد امکان روشن و قابل استناد باشد.
با این حال، یک تصور اشتباه میان بسیاری از کارفرمایان و حتی کارکنان وجود دارد: اینکه صرف امضای یک برگه با عنوان قرارداد کار، برای قانونی و اصولی بودن رابطه کاری کافی است.
درحالیکه داشتن قرارداد بهتنهایی تضمینکننده شفافیت رابطه کاری نیست. اگر مفاد قرارداد ناقص، مبهم یا نامتناسب با شرایط واقعی شغل باشد، ممکن است همان سندی که قرار بوده از اختلاف جلوگیری کند، به یکی از دلایل بروز اختلاف تبدیل شود.
در این مقاله از دوامضا، متن ماده ۱۰ قانون کار، تمام بندهای الزامی قرارداد کار، تبصره مربوط به تعداد نسخههای قرارداد و نکات مهم تنظیم یک قرارداد اصولی را بررسی میکنیم.
همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
برای مشاوره تخصصی اداره کار
همین حالا شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان مجموعه در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
ماده ۱۰ قانون کار چه میگوید؟
مطابق ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی اطلاعات و شرایط مشخصی باشد که چارچوب همکاری میان کارگر و کارفرما را تعیین میکنند.
این موارد عبارتاند از:
الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج) ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
د) محل انجام کار.
هـ) تاریخ انعقاد قرارداد.
و) مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند.
ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، در مواردی که مدت تعیین نشده باشد.
بند «ح» در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۴ به ماده ۱۰ اضافه شده است.
بنابراین، ماده ۱۰ قانون کار را میتوان یکی از مهمترین مبانی قانونی برای تنظیم قرارداد کار دانست.
اما هرکدام از این بندها چه اهمیتی دارند و هنگام تنظیم قرارداد باید به چه نکاتی توجه کرد؟
۱. نوع کار یا حرفه یا وظیفه؛ دقیقاً برای چه سمتی استخدام میکنید؟
اولین موردی که ماده ۱۰ قانون کار بر آن تأکید دارد، مشخص کردن نوع کار، حرفه یا وظیفه کارگر است.
در قرارداد باید مشخص باشد که فرد با چه عنوان شغلی و برای انجام چه وظایفی استخدام شده است.
برای مثال، نوشتن عباراتی مانند «کارمند»، «نیروی اجرایی» یا «کارگر» ممکن است بهتنهایی نتواند ماهیت دقیق وظایف فرد را مشخص کند.
بهتر است عنوان شغلی و شرح وظایف، متناسب با موقعیت کاری فرد تنظیم شود.
فرض کنید فردی با عنوان کارشناس فروش استخدام شده، اما پس از مدتی انجام امور انبارداری، حسابداری و حتی وظایف خدماتی نیز از او خواسته میشود.
اگر حدود وظایف و مسئولیتهای شغلی از ابتدا بهدرستی مشخص نشده باشد، احتمال بروز اختلاف درباره حدود تعهدات کارگر افزایش پیدا میکند.
نکته مهم: قرارداد کار باید تا حد امکان مشخص کند فرد برای انجام چه کاری استخدام شده است، نه اینکه صرفاً عنوانی کلی برای موقعیت شغلی او در نظر بگیرد.
۲. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ مبلغ دریافتی کارگر باید روشن باشد
دومین مورد الزامی در ماده ۱۰ قانون کار، تعیین حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن است.
این بخش از قرارداد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از اختلافات میان کارگر و کارفرما به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا مربوط میشود.
در قرارداد باید وضعیت حقوق و دریافتی کارگر بهصورت روشن مشخص شود.
از جمله مواردی که متناسب با شرایط همکاری باید مورد توجه قرار بگیرند:
- مزد یا حقوق مبنا
- مزایای قانونی و قراردادی
- مزایای مرتبط با شرایط شغلی
- نحوه و زمان پرداخت حقوق
- سایر پرداختهایی که بر اساس قانون یا توافق معتبر به کارگر تعلق میگیرد.
برای مثال، اگر در قرارداد صرفاً مبلغی بهعنوان حقوق ماهانه نوشته شود، اما وضعیت سایر مزایا و نحوه پرداخت آنها روشن نباشد، ممکن است در آینده درباره میزان مطالبات کارگر اختلاف ایجاد شود.
البته یک اصل قانونی مهم را نباید فراموش کرد.
مطابق ماده ۸ قانون کار، شروط مندرج در قرارداد کار نباید برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار در نظر بگیرند.
بنابراین، توافق میان کارگر و کارفرما نمیتواند به ابزاری برای حذف حقوق قانونی کارگر تبدیل شود.
قرارداد حرفهای باید وضعیت مالی همکاری را شفاف کند، نه اینکه حقوق قانونی یکی از طرفین را نادیده بگیرد.
۳. ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها؛ زمان همکاری را دقیق مشخص کنید
سومین بند ماده ۱۰ قانون کار به ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها اختصاص دارد.
این موضوع بهویژه در کسبوکارهایی که فعالیت شیفتی، نوبتکاری یا ساعات کاری متفاوت دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در تنظیم این بخش باید مشخص باشد:
- ساعات و برنامه کاری چگونه تعیین شده است؟
- روزهای کاری و تعطیلات چه شرایطی دارند؟
- وضعیت مرخصیهای کارگر بر چه اساسی است؟
- در صورت وجود شیفتهای کاری، برنامه آنها چگونه تنظیم میشود؟
برای مثال، شرایط کاری یک نیروی فروش در فروشگاه با کارمندی که در یک شرکت اداری فعالیت میکند، یکسان نیست.
همچنین در مشاغل شیفتی، صرف درج عبارت «مطابق قانون کار» ممکن است برای روشن شدن تمام جزئیات همکاری کافی نباشد.
بهتر است شرایط واقعی کار، در چارچوب مقررات قانونی، بهصورت دقیق در قرارداد مشخص شود.
۴. محل انجام کار؛ کارگر قرار است کجا فعالیت کند؟
یکی دیگر از موارد الزامی قرارداد کار، تعیین محل انجام کار است.
ممکن است در نگاه اول، مشخص کردن محل کار موضوع سادهای به نظر برسد؛ اما در بسیاری از کسبوکارها، همین موضوع میتواند منشأ اختلاف شود.
برای مثال:
- کارگر در دفتر مرکزی فعالیت میکند یا شعبه؟
- محل کار او یک فروشگاه یا کارگاه مشخص است؟
- انجام مأموریت در محلهای دیگر بخشی از وظایف اوست؟
- ماهیت شغل بهگونهای است که امکان تغییر محل فعالیت وجود دارد؟
برای نمونه، قرارداد یک نیروی فروش که در شعب مختلف یک مجموعه فعالیت میکند، باید متناسب با شرایط واقعی شغل تنظیم شود.
هرچه محل و شرایط انجام کار متغیرتر باشد، اهمیت شفافسازی این بخش نیز بیشتر میشود.
۵. تاریخ انعقاد قرارداد؛ تاریخها را با یکدیگر اشتباه نگیرید
تاریخ انعقاد قرارداد یکی دیگر از مواردی است که ماده ۱۰ قانون کار بر آن تأکید کرده است.
در قرارداد باید تاریخ تنظیم و انعقاد آن مشخص باشد.
البته باید توجه داشت که تاریخ انعقاد قرارداد الزاماً با تاریخ شروع به کار کارگر یکسان نیست.
برای مثال، ممکن است قرارداد در روز بیستم ماه تنظیم و امضا شود، اما شروع همکاری از روز اول همان ماه بوده باشد.
در چنین شرایطی، بهتر است تاریخ انعقاد قرارداد و تاریخ شروع به کار، متناسب با واقعیت رابطه کاری، بهدرستی مشخص شوند.
ثبت دقیق تاریخها در قرارداد میتواند در بررسی سوابق همکاری و اختلافات احتمالی اهمیت داشته باشد.
۶. مدت قرارداد؛ همکاری برای چه بازه زمانی تعیین شده است؟
مطابق بند «و» ماده ۱۰ قانون کار، اگر قرارداد برای مدت معین منعقد شده باشد، مدت آن باید در قرارداد مشخص شود.
این موضوع در قراردادهای موقت اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تاریخ شروع و پایان همکاری باید بهروشنی قابل تشخیص باشد.
برای مثال، عبارتی مانند «قرارداد موقت» بهتنهایی مدت دقیق همکاری را مشخص نمیکند.
بهتر است تاریخ شروع و پایان قرارداد بهصورت دقیق درج شود.
همچنین باید توجه داشت که پایان مدت قرارداد، تمدید آن و آثار حقوقی خاتمه همکاری تابع مقررات مربوط به قانون کار است.
بنابراین، تنظیم این بخش نباید صرفاً به درج یک تاریخ محدود شود؛ بلکه باید شرایط واقعی همکاری و الزامات قانونی نیز در نظر گرفته شوند.
۷. عرف و عادت شغل یا محل؛ یک قرارداد برای همه مشاغل کافی نیست
بند «ز» ماده ۱۰ قانون کار به مواردی اشاره میکند که عرف و عادت شغل یا محل انجام کار، درج آنها را در قرارداد ضروری میکند.
این بند نشان میدهد که قانونگذار به تفاوت ماهیت مشاغل و شرایط محیطهای کاری توجه داشته است.
برای مثال، الزامات قراردادی در یک کارخانه تولیدی ممکن است با شرایط کاری یک رستوران، شرکت فناوری، سالن زیبایی یا مجموعه خدماتی متفاوت باشد.
در برخی مشاغل، ممکن است شرایط خاصی درباره نحوه انجام وظایف، مسئولیتها، تجهیزات مورد استفاده یا شیوه اجرای کار وجود داشته باشد که لازم است متناسب با ماهیت شغل در قرارداد مورد توجه قرار بگیرند.
به همین دلیل، استفاده از یک نمونه قرارداد یکسان برای تمام کسبوکارها همیشه انتخاب مناسبی نیست.
قرارداد کار باید متناسب با نوع فعالیت، شرایط واقعی همکاری و عرف مرتبط با شغل تنظیم شود.
۸. شرایط و نحوه فسخ قرارداد؛ بند الحاقی ماده ۱۰ قانون کار
بند «ح» ماده ۱۰ قانون کار که در اصلاحات سال ۱۳۹۴ اضافه شده، به شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار در مواردی مربوط میشود که مدت قرارداد تعیین نشده باشد.
اهمیت این بند در آن است که نحوه پایان دادن به رابطه کاری نیز باید در چارچوب مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد.
یکی از اشتباهات رایج هنگام تنظیم قرارداد، استفاده از عباراتی است که به کارفرما یا کارگر اختیار نامحدود برای فسخ قرارداد میدهند.
برای مثال، ممکن است در قراردادی نوشته شود:
«کارفرما در هر زمان و بدون هیچ محدودیتی میتواند قرارداد را فسخ کند.»
اما صرف درج چنین عبارتی در قرارداد، به معنای معتبر بودن آن از نظر قانون کار نیست.
شرایط خاتمه و فسخ قرارداد کار باید با توجه به مقررات قانونی و ماهیت قرارداد بررسی شود.
بنابراین، هنگام تنظیم این بند باید از درج شروطی که با حقوق قانونی طرفین مغایرت دارند، خودداری کرد.
قرارداد کار کتبی باید در چند نسخه تنظیم شود؟
یکی از نکات مهم ماده ۱۰ قانون کار، تبصره مربوط به تعداد نسخههای قرارداد کتبی است.
مطابق تبصره این ماده، در مواردی که قرارداد کار بهصورت کتبی تنظیم میشود، قرارداد باید در چهار نسخه تهیه شود:
۱. یک نسخه برای اداره کار محل.
۲. یک نسخه برای کارگر.
۳. یک نسخه برای کارفرما.
۴. یک نسخه برای شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا، برای نماینده کارگر.
بنابراین، تنظیم قرارداد در چهار نسخه و اختصاص هر نسخه به مرجع یا شخص مربوط، از الزامات پیشبینیشده در تبصره ماده ۱۰ قانون کار است.
نگهداری نسخه قرارداد توسط کارگر و کارفرما نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف، این سند میتواند یکی از مدارک مهم برای بررسی شرایط توافقشده باشد.
آیا رعایت ماده ۱۰ قانون کار برای تنظیم یک قرارداد کامل کافی است؟
خیر. این یکی از مهمترین نکاتی است که کارفرمایان هنگام تنظیم قرارداد باید به آن توجه کنند.
ماده ۱۰ قانون کار، اطلاعات و مواردی را مشخص میکند که باید در قرارداد کار مورد توجه قرار بگیرند؛ اما صرف درج این موارد، لزوماً به معنای حرفهای و بدون ابهام بودن قرارداد نیست.
ممکن است قراردادی تمام بندهای ماده ۱۰ را داشته باشد، اما همچنان از نظر اجرایی با مشکلاتی روبهرو باشد.
برای مثال:
- عنوان شغلی کارگر مشخص شده، اما شرح وظایف او مبهم است.
- مبلغ حقوق درج شده، اما وضعیت اجزای دریافتی بهدرستی مشخص نیست.
- ساعات کاری نوشته شده، اما شرایط شیفتها روشن نیست.
- محل کار تعیین شده، اما شرایط مرتبط با مأموریت یا جابهجایی محل فعالیت مشخص نشده است.
- شرایط خاتمه همکاری بهگونهای نوشته شده که با مقررات قانون کار تعارض دارد.
در چنین شرایطی، قرارداد از نظر ظاهری ممکن است کامل به نظر برسد، اما همچنان ظرفیت ایجاد اختلاف داشته باشد.
به همین دلیل، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
اول: قراردادی که صرفاً موارد الزامی ماده ۱۰ قانون کار را در خود دارد.
دوم: قراردادی که علاوه بر رعایت الزامات قانونی، متناسب با شرایط واقعی کسبوکار و رابطه کاری تنظیم شده است.
هدف از تنظیم یک قرارداد اصولی، رسیدن به مورد دوم است.
چرا تنظیم تخصصی قرارداد کار اهمیت دارد؟
امروزه نمونههای متعددی از قرارداد کار در اینترنت وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان نیز برای صرفهجویی در زمان، از فرمهای آماده استفاده میکنند.
اما یک مسئله مهم وجود دارد: آیا قراردادی که برای یک شرکت یا شغل دیگر تنظیم شده، میتواند تمام نیازهای کسبوکار شما را پوشش دهد؟
پاسخ لزوماً مثبت نیست.
شرایط استخدام در یک شرکت تولیدی با یک مجموعه خدماتی متفاوت است. حتی دو کسبوکار فعال در یک حوزه نیز ممکن است ساختار سازمانی، شرح وظایف و شرایط همکاری متفاوتی داشته باشند.
در نتیجه، قرارداد کار باید علاوه بر انطباق با قانون، با واقعیت فعالیت مجموعه نیز هماهنگ باشد.
تجربه در بررسی پروندههای اداره کار و شناخت اختلافات رایج میان کارگر و کارفرما، در این مرحله اهمیت زیادی پیدا میکند.
زیرا تنظیمکننده قرارداد باید علاوه بر شناخت مواد قانونی، بداند چه ابهاماتی در عمل میتوانند به اختلاف تبدیل شوند.
به بیان ساده، یک قرارداد حرفهای فقط پاسخ نمیدهد که قانون چه گفته است؛ بلکه تلاش میکند از شکلگیری ابهاماتی که ممکن است در آینده مشکلساز شوند نیز جلوگیری کند.
تنظیم قرارداد کار تخصصی در دوامضا
در مجموعه دوامضا، تنظیم قرارداد کار صرفاً به معنای آماده کردن یک متن عمومی و قرار دادن نام کارگر و کارفرما در آن نیست.
رویکرد این مجموعه، تنظیم قرارداد متناسب با نوع فعالیت، شرایط همکاری و الزامات قانونی هر کسبوکار است.
خانم سمیه عبدالوند، مشاور و متخصص قانون کار و روابط کار، با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت و تدریس در این حوزه، در کنار تیم تخصصی دو امضا، تجربه رسیدگی و بررسی پروندههای متعدد اداره کار را در فرآیند ارائه خدمات به کار میگیرد.
خدمات دو امضا در زمینه قراردادهای کار شامل موارد زیر است:
- ارائه بانک قراردادهای تخصصی و آماده متناسب با مشاغل مختلف
- تنظیم قرارداد کار اختصاصی برای شرکتها و کسبوکارها
- شخصیسازی قرارداد بر اساس شرایط واقعی همکاری
- بررسی و اصلاح قراردادهای موجود
- مشاوره درباره بندهای قراردادی و تعهدات کارگر و کارفرما
در حال حاضر، ۲۶ فرم و قرارداد آماده تخصصی در بانک قراردادهای دو امضا ارائه شده است. همچنین در صورت نیاز، امکان تنظیم قرارداد اختصاصی و متناسب با شرایط هر مجموعه وجود دارد.
برای دریافت مشاوره درباره تنظیم قرارداد کار یا بررسی قرارداد فعلی کسبوکارتان، میتوانید از طریق راههای ارتباطی دو امضا اقدام کنید.
جمعبندی؛ چرا ماده ۱۰ قانون کار در تنظیم قرارداد اهمیت دارد؟
ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهمترین مواد قانونی در زمینه تعیین مفاد قرارداد کار است. این ماده مشخص میکند که قرارداد باید شامل چه اطلاعاتی درباره طرفین، نوع کار، حقوق و مزایا، ساعات کار، تعطیلات، مرخصیها، محل کار، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد و سایر شرایط مرتبط با شغل باشد.
همچنین بند الحاقی این ماده به شرایط و نحوه فسخ قرارداد در مواردی که مدت تعیین نشده است، اشاره میکند.
با وجود این، رعایت ماده ۱۰ تنها نقطه شروع تنظیم یک قرارداد استاندارد است.
قراردادی که قرار است مبنای رابطه کاری میان کارگر و کارفرما باشد، باید با دقت، شناخت کافی از مقررات قانون کار و توجه به شرایط واقعی همکاری تنظیم شود.
در نهایت، ارزش یک قرارداد به تعداد صفحات یا پیچیدگی عبارتهای حقوقی آن نیست؛ بلکه به میزان شفافیت، دقت و هماهنگی آن با رابطه کاری بستگی دارد.
قرارداد خوب، قراردادی نیست که فقط هنگام امضا کامل به نظر برسد؛ قراردادی است که از همان ابتدا، احتمال سوءتفاهم و اختلاف را کاهش دهد.
همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
برای مشاوره تخصصی اداره کار
همین حالا شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان مجموعه در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.

